الشيخ راشد الغنوشي يكتب عن : الخطاب الاسلامي المغاربي

زائر

بسم الله الرحمن الرحيم

بدءا ليس من اليسير إقامة فواصل واضحة بين المشرق والمغرب فيما يتعلق بشؤون الفكر والثقافة ومنها مسألة الخطاب الإسلامي، فهناك حالة انسياب للأفكار على امتداد المنطقة وتبادل التأثر بما ييسّر تلمس مؤثرات مشرقية في كل تيارات الفكر الإسلامي القائمة في المنطقة المغاربية سواء أكانت هذه المؤثرات إخوانية تنتمي لتيار الوسطية الإسلامية أم كانت سلفية بكل ألوانها ومنها السلفية الجهادية

وبالمقابل يمكن أن تتلمس مؤثرات للفكر الإجتماعي والسياسي المغاربي الذي أسسه العلامة ابن خلدون وأعادت إحياءه مدرسة خير الدين التونسي في القرن التاسع عشر وتولى الأستاذ مالك بن نبي الجزائري تطويره، أو للفكر المقاصدي الذي أسسه الفقيه الاصولي الاندلسي أبو اسحاق الشاطبي في موسوعته الشهيرة"الموافقات"، وتولى تطويره علمان مغاربيان معاصران: التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والمغربي علال الفاسي، وتابع جهدهما تونسي آخر هو الدكتور عبد المجيد النجار ومغربي آخر هو الدكتور أحمد الريسوني،فعمّقا البحث في المقاصد وربطاها بمتطلبات العصر، لتكون اساسا للعلوم الاجتماعية الاسلامية المعاصرة وحقوق الانسان

وقد تكون حركة النهضة التونسية و"العدل والاحسان" و"التوحيد والاصلاح في المغرب الأقصى ومدرسة جمعية البناء الحضاري في الجزائر وريثة فكر مالك بن نبي كما بلوره صفوة تلاميذه من مثل الأساتذة رشيد بن عيسى ومحمد السعيد والطيب البرغوثي و "حركة مجتمع السلم" و"الإصلاح" في الجزائر- على نحو ما- قد أفادت من ذلك التراث -بدرجات متفاوتة- بعد إقامة نوع من التفاعل بينه وبين الواردات المشرقية من جهة وبينه وبين أمواج الحداثة الغربية التي تعصف بقوة في هذه الثغور المواجهة لأوروبا...

ويمكن اعتبار أن هذه المدرسة المقاصدية الإجتماعية السياسية قد سبقت مثيلاتها إلى هضم آليات الديمقراطية المعاصرة وتأسيسها في الثقافة الإسلامية والترحيب والإلتزام بها سواء أكان ذلك على صعيد منهج التغيير رفضا لكل طرائق العنف فعلا أو رد فعل، ودعوة الى حكم اسلامي ديمقراطي تعددي، بتعددية كاملة لا تقصي أي تيار أو صاحب فكرة، وذلك على أساس مبدإ المواطنة وما يخوله لكل المواطنين من حقوق متساوية بما يرفع كل دعوى وصاية على الناس ولا يبقى للسلطة ولتداولها من مصدرغير الإقتراع العام والقبول بنتائجه باعتباره المترجم الوحيد عن إرادة الشعب.

ورغم أن حركة الأفكار بين المشرق والمغرب تبدو ذات اتجاه واحد غالبا من المشرق إلى المغرب وأن المغاربة منذ القديم طالما تصاعدت منهم الشكوى من إخوانهم المشارقة أنهم لا يكادون يعلمون عنهم شيئا بينما أهل المغرب يتابعون بدقة كل ما يستجد في الساحة المشرقية، رغم ذلك فلا يبعد أن تكون التوجهات المغاربية التي ذكرت والتي دأب أحد كبار الدارسين للإتجاهات الفكرية في أمة العرب والمسلمين وهو الباحث المغربي محمد عابد الجابري على وصفها بالعقلانية مقابل غلبة التوجهات العرفانية على نظيرتها في المشرق ... لا يبعد أن تكون لهذه التوجهات "العقلانية" أصداء في المشرق العربي، قديما وحديثا تحتاج إلى تتبع دقيق للوقوف على تفاصيلها، وذلك بصرف النظر عن مدى عمق ودقة التمييز المذكور الذي استخلصه الأستاذ الجابري من دراساته واستقراءاته.

وفي الجزائر مثل خطاب الشيخين عباسي وبالحاج الزعيمين المؤسسين للجبهة الاسلامية للانقاذ تطورا نوعيا في خطاب الحركة الإسلامية السنية من حيث وضوح الخطاب وبساطته وقوته التحريضية للجماهير وتشبعه بالثقة فيها وفي قدراتها الهائلة على إزاحة كل عقبة في الطريق كتشبّعه بعمق الإحساس بحاجاتها المعيشية وصبه جام الغضب على مصاصي دمائها ونهابي أرزاقها، مع وعدها باسترداد المغصوب وبسط العدل.. فالتفت حول الخطاب والزعامة الملايين من الشعب المقهور وريث تاريخ عريق من الثورات تتقدمه عشرات الآلاف من الشباب الذي تربى في المساجد في مناخات الدعوة الإسلامية العامة. لم تتلبث الدولة بالشيخين طويلا حتى زجت بهما في غياهب السجون على إثر الإضراب العام. تولت قيادة الجبهة بعدها وجوه شابة ذكية أشرفت على تنظيم الانتخابات التشريعية أوائل 1992حيث حققت الجبهة فوزا كاسحا منذ الدورة الأولى فاستصرخت أصوات الاستئصاليين من اللائكيين المتطرفين والشيوعيين مؤسسة الجيش للتدخل بزعم إنقاذ الديمقراطية ورغم أنها كانت فضيحة وجريمة موصوفة اقترفتها الجماعات العلمانية المنسوبة ظلما للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن الاستجابة كانت سريعة فخرجت الدبابات لتسحق صناديق الاقتراع في محاولة لإعادة عقارب ساعة الجزائر إلى الوراء إلى ما قبل حدث 5 أكتوبر الأمر الذي فتح الباب على مصراعية لخطاب التشدد والتكفير وإباحة الدماء ليجتاح الجزائر رغم غربته عن هذه البيئة.

وعلى كل حال فالواضح اليوم أن نار الفتنة تتجه إلى قدر من الخمود بعد أن تعب الطرفان المتقاتلان، وأن مشروع "المصالحة الوطنية "" الذي بشر به الرئيس بوتفليقة وكان برنامجه الانتخابي لم يكن بغير طحن، فقد أفضى حتى الآن الى إطفاء الأجزاء الأكبر من الحريق فاتحا طريق السلم أمام حملة السلاح في مشهد نادر في دنيا العروبة التي لا تكاد تسمع فيها غير صقور الامن يصمون كل معارض جاد بالارهاب معنين أنه "لا حوار مع الإرهاب"، حتى ولو كانوا مسالمين من نوع اخوان مصر أوونهضويي تونس، وهو ما يجعل الجزائرمهيأة، ربما أكثر من غيرها لحياة ديمقراطية متطورة، عودا لفكر مالك بن نبي وجمعية العلماء الذي اجتاحته مذاهب التشدد الوافدة على المنطقة من المشرق، ففقد فاعليته في توجيه الأحداث وهو ما يفتح - فيما لو تم- الباب مشرعا لطي صفحة فكرة التشدد الإسلامي في المنطقة ويجهز على خطاب التشدد والاقصاء على حد سواء باسم الاسلام أم باسم العلمانية بعد أن يكون قد تم احتواؤه على نحو يقترب مما حصل في المغرب الأقصى الذي أفاد أيما إفادة من تجارب العمل الإسلامي في المنطقة وبالخصوص في تونس والجزائر،،، فحتى جماعة العدل والإحسان وهي الجماعة الأكبر والتي وإن نسب فكرها إلى التشدد أحيانا إلا أنها ظلت أبدا رافضة بشكل مبدئي معمق اللجوء إلى أساليب العنف في كل الأحوال، وذلك جزء من فكر العلامة الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس هذه الحركة ومرشدها، ففي فكر هذا الرجل عمق وتركيب يعسر معهما على فكر التشدد والعنف اجتياحه، ففكر التشدد هو أبدا فكر بسيط أحادي البعد، بينما فكر المرشد مركب تتمازج فيه مواريث المغرب الفقهية والصوفية مع الاصلاحية الاسلامية المعاصرة مع فكر الحداثة الغربية، يلتقي كل ذلك مع متابعة دقيقة لتاريخ المنطقة وتراثها وما يمور فيها من أحداث المنطقة والعالم من حولها .

أما جماعة "التوحيد والإصلاح" فقد قادت عملية نوعية واسعة لتطبيع علاقة الحركة الإسلامية في المغرب مع العرش العلوي الذي يتميز - خلافا للتجربتين التونسية والجزائرية شديدتي التاثر بالثقافة الفرنسية وما تحمله من تطرف علماني إزاء الدين جملة- بحرصه على استمداد شرعيته من الإسلام والإنتساب إلى العائلة النبوية الشريفة. إن خطاب "التوحيد والإصلاح" كما تبلور في الحزب السياسي الذي غدا يعبر عنه سياسيا "العدالة والتنمية" خطاب إسلامي وطني حداثي ديمقراطي، انغرس بقوة في ثنايا الطبقة الوسطى وفي المدن وحتى الأحياء المرفهة، ولذلك كان حصاده في المدن المغربية الكبرى وفيرا اكتسح أحزاب "الحداثة والتقدمية" التي لم يكد يجد خطابها الحداثي من سامع في غير الأرياف، وذلك بأثر ما يعبر عنه خطاب "العدالة والتنمية" من أصالة إسلامية معتدلة وحداثة تنهل من ينابيع الإسلام وتستوعب كل ما يتساوق مع الإسلام من حضارة العصر. صحيح أن هذا الحزب لا يزال هو الحزب الثالث في البرلمان من حيث عدد النواب ولكن الجميع يعلمون أن العدالة والتنمية الحزب الأقوى في واقع مغرب اليوم أمام ترهل الأحزاب التقليدية ولا سيما أحزاب اليسار التي تشهد انهيارا مريعا واتجاها متصاعدا صوب العزلة عن هوية الشعب الإسلامية بما يكاد يجعل ما تبقى من مشروعها التقدمي لا يجاوز الإندراج في الحرب العالمية ضد الأصولية، حتى أنها لم تدخر وسعا في محاولة دفع الأحداث المؤلمة، أحداث الدار البيضاء في اتجاه إلباسها منافسيها الإسلاميين طمعا في الإلقاء بهم تحت عجلات "بلدوزر" الحرب العالمية على الاسلام تحت لافتة الحرب على الإرهاب وتحميل التيار الإسلامي مسؤوليات هذه المجموعات المتشددة المعزولة إلى حد كبير عن المجرى العام، بينما يشهد الجميع أن هذه المجموعات الصغيرة إنما انطلقت من أحزمة الفقر ومن الحطام الذي خلفته البرامج التنموية التي قادتها الإحزاب التقليدية "الحداثية" فهي مسؤوليتهم الأولى عند التحقيق، وهو ما تنبه إليه الملك الشاب فرفض عملية الإستدراج هذه إلى نفس المستنقع الذي قاد إليه الإستئصال الحداثوي واليسراوي في القطرين المجاورين: الجزائر وتونس، بل وجه إصبع الإتهام إلى برامج التنمية وإلى الأكواخ التعيسة التي أنتجت هذا النوع من الشباب اليائس والفكر البائس الذي وجدت فيه بضائع التشدد الواردة من بئات عربية منغلقة، تربة صالحة للنمو...

إن الحركة الإسلامية في المغرب حبلى بالكثير من الآمال الواعدة والبشائر الصالحة التي قد تمس بطيبها مجمل المنطقة، لتثري عموم التجربة الإسلامية بما توفر لها من إطار سياسي مستقر معقول مؤسس على شرعية إسلامية لا تحتاج إلا إلى تطوير يبدو أن "العدالة والتنمية" قد شرع فيه مصمما على المضي اليه حتى النهاية، تطوير متدرج جسور يمكنه أن يستوعب مطالب المجتمع في إطار الإسلام والشرعية والتحديث، بعيدا عن التلظي بنيران الصدام التي أضرمتها إيديولوجيات التطرف الحداثوي التي غلبت على نخب الحكم والتوجيه في القطرين المجاورين.. وعن الرد عنها: التطرف والعنف باسم الاسلام.

ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب وقد استوى على أرضية فكرية أصيلة للتطور متمثلا أولا في التحدي الدستوري وفحواه: هل يمكن لمنظومة إمارة المومنين الحديثة التي مثلت إطارا للحركة الوطنية التحريرية المغربية ثم قادت دولة الاستقلال وسط صدامات غير قليلة يسعى الملك الشاب لتصفية مخلفاتها المؤلمة هل يمكن أن تتطور الى ملكية دستورية متحررة من تراث وظلال حكم الاطلاق؟ أما التحدي الثاني فطبيعته إجتماعية،متمثلا في الفوارق الشاسعة بين قلة تكاد تمتلك كل شيء وكثرة لا تكاد تمتلك شيئا لا من سلطة ولا من ثورة، هل يمكن لعدل الاسلام أن ياخذ طريقه الى هذا البلد العريق، فيتجنب الهزات الاجتماعية المنذرة؟. المغرب يستشرف انتخابات تشريعية قد يكون الحزب الاسلامي "العدالة والتنتمية" أكثر المرشحين للفوز فيها، هل لو حصل ذلك سيمثل فارقا معتبرا على صعيد مواجهة التحديين المذكورين ؟ أم سيكون الامر مجرد تغيير الصورة دون المحتوى كما حصل مع الاشتراكيين عندما اختبروا؟

أما تونس فلا تزال تشهد أفدح المفارقات بين خطاب حداثوي رسمي يغرف بسرف من قواميس الحداثة، فلا يفتؤ يسبح ليل نهار بالتقدم والديمقراطية وحقوق إنسان والمجتمع المدني، وذلك في سياق نظام سياسي يعد من أكثر الأنظمة العربية تحجرا وجمودا على نموذج الحزب الواحد والزعيم الملهم ولغة الخشب، فاقدا لكل إحساس بالخجل وهو يكرر منذ نصف قرن الاعلان عن فوزه في كل المناسبات الانتخابية بنسب خيالية لم تتخلف قط عن التسعة والتسعين بالمئة التي يحصل عليها الرئيس والديكور التعددي المكون من هياكل حزبية مصطنعة، حدد لها نسبة ثابتة 20% يوزعها عليها بالمجان ،وهي نفس النسبة في حدها الادنى التي اعترف بها للنهضة في انتخابات 1989، فكان ذلك مبررا لقرار الاجهاز عليها،في أعقاب اكتساحها لتلك الانتخابات في إلغاء صارم كل إمكانات للمنافسة مع نظراء أكفاء، عهد لأجهزة القمع مهمة التعامل معهم، بما جعل التداول الوحيد المتاح في البلاد ليس على السلطة وإنما على السجون: نقابيون، يساريون، إسلاميون .. حتى عد تاريخ البلاد الحديث هو تاريخ المحاكمات السياسية، وهو ما جعل تونس ــ بكل أسف ــ مصدر انشغال المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، فتكرر فوز نظامها أكثر من مرة بأكثر تقارير أمنستي طولا، على حد تعبير حازم صاغية..

أما المفارقة الأخرى فتتمثل في سبق تونس إلى تجارب الإصلاح منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرإلى جانب شقيقتها مصر على الضفة المقابلة في المشرق العربي- حيث كانت أول بلد إسلامي يصدر دستورا سنة 1861 / وأول بلد إسلامي يحظر1964 الرق وأول بلد عربي نشأت به منظمة حقوقية1977 وأول بلد مغاربي نشأت به حركة نقابية1924 وحزب سياسي1920 ومع كل ذلك فالنظام السياسي القائم اليوم في تونس هو في مؤخرة بلاد العرب تتقدمه اليمن والأردن والبحرين وبالتأكيد لبنان والمغرب والجزائر وموريتانيا،ناهيك عن دول افريقيا ما تحت الصحراء.. وهذا أمر شائن لتونس ولمثيلاتها..بما جعل خطاب السلطة في واد والخطاب المعارض في واد آخر.

أما المفارقة الثالثة فهي بين خطاب الحركة الإسلامية التونسية وبين خطاب السلطة فبقدر ما مثل خطاب الأولى سبقا معتبرا على صعيد الحركة الإسلامية في تبني نهج التحديث السياسي والديمقراطي من دون لبس ولا إقصاء ولا تردد ولا تلعثم، إذ أن "حركة الإتجاه الإسلا مي" سلف "النهضة " الحالية منذ بيانها الاول معلنة الدخول إلى حلبة السياسة باعتبارها حزبا سياسيا1981 قد التزمت التزاما كاملا بكل مقتضيات العمل الديمقراطي والقبول بحكم صناديق الإقراع حتى ولو أفرزت خصومها الشيوعيين، وانطلقت تؤصّل هذا النهج وتخرّجه على أصول الإسلام وقيمه وتراثه. غير أنه بقدر ما أوغلت الحركة في هذا المنهج الحكيم والوسطي السلمي بقدر ما اشتطّت السلطة في رفض الإعتراف بها في أي صورة من الصور بل راهنت على استئصالها حتى انتهت إلى أن تجعل من ذلك إيديولوجية شاملة للدولة أعانتها أجواء الحرب التي شنتها كل من الولايات المتحدة والدولة الصهيونية على ما يعتبرانه العدو الرئيسي المهدد لمصالحهما ألا وهو الإسلام السياسي أو الإرهاب، في خلط خطير بين الاسلام ممثلا في تيار الإعتدال الاسلامي - وهو المجرى الرئيس في الحركة الإسلامية الرافض للعنف والباحث بكل جدية عن سبيل تمكنه من الإندراج في أطر العمل السياسي المنظم وفق القوانين والضوابط المعمول بها بل والرضى بكل ما يتاح من فسحة للعمل السلمي- وبين مقاومة التطرف والارهاب والدفاع عن الديمقراطية والمجتمع المدني، فشنت حربا شاملة على "النهضة" وعلى كل ما له بها علاقة من أشخاص وأفكار ومؤسسات ورموز مثل الحجاب والصلاة.. ولم يتردد قطاع واسع من أهل خطاب الحداثة والتقدم في وضع كل خبراتهم وخطاباتهم على ذمة المجهود الحربي.

ولكن كل أساليب القمع والإستدراج إلى مستنقع العنف التي استخدمها خطاب الحداثة المغشوشة لم تمنع الإسلاميين النهضويين من العضّ بالنواجذ على خطاب الإعتدال والدعوة إلى تحول ديمقراطي لا يستثني أحدا يبدأ بمصالحة وطنية شاملة، تصلح ما بين الدولة والمجتمع وتعيد للسياسة اعتبارها عبر أدوات الحوار والتفاوض والبحث عن الوفاقات والحلول الوسطى بدل التعويل على أجهزة الأمن والدعاية الفجة تشويها للخصوم واستدراج الرشاوي عل ذلك من الخارج.

في تونس مفارقات عجيبة بين شعب يستنكف من التعانف ويميل إلى المسالمة وتحتل الثقافة عنده مكانة متميزة بديلا عن الحرب وبين سلطة ليس لها من الحداثة وهي الإيديولوجية الرسمية للدولة غير الخطاب الخاوي من كل مضمون إذا ما استثنينا أساليب الحكم الظالمة والمستبدة ...

ليس الحزب الحاكم الذي بعد أن أفسدته تجربة نصف قرن من حكم الانفراد وجردته من كل قيمة وخلق، تحول الى جهاز للقمع البوليسي والتهريج الاعلامي والتغريب الثقافي والتمييع الاخلاقي والنهب للثورة العامة عبر تحويل الدولة والبلاد لخدمة العولمة الراسمالية وخططها الامنية، ليس هذا الحزب ولا دولته المافيوزية قدرا لتونس، فهي تستحق حكما أفضل من ذلك بكثير أو في الاقل أقل سوء.

لقد أخذت جماعات النخبة العلمانية التي تحالفت مع سلطة القمع في اغلبها، تحت لافتة الدفاع عن الحداثة والتصدي للخطر الاصولي_ تدرك حكمة "أكلت يوم أكل الثور الابيض" وأنه في غياب الاسلاميين يختل التوازن الضروري للديمقراطية بين الدولة والمجتمع ولا يأخذ طريقه الى التعدل إلا بحضورهم وعودة نهج الحوار والتوافق والعمل المعارض المشترك بين الاسلاميين والجماعات العلمانية وهو ما أخذ يحدث منذ بضعة سنوات أفضت في أكتوبر2005 الى تشكيل "هيأة الدفاع عن الحقوق والحريات جمعت ممثلي مختلف المدارس الفكرية السياسية العاملة في الساحة من الاسلاميين الى الشيوعيين واللبراليين وجماعات في المجتمع المدني، وذلك على أساس النضال من أجل أهداث ثلاثة شتركة :حرية التعبير للجميع، وحرية تاسيس الاحزاب والجمعيات، وإطلاق سراح المساجين، وقد سهل عملية اللقاء أن مطالب الاسلاميين منذ دخلوا المعترك السياسي سنة1981لم تتجاوز المطلب الديمقراطي، فلم يطالبوا بتطبيق شريعة ولا إقامة حكم اسلامي رغم أن شعب تونس سائر بقية شعوب المغرب العربي مسلمة كلها على مذهب مالك، تقديرا بأن هذه ليست الاولولية،الحرية هي الاولوية ، ثم يختار الناس برنامجا لحكمهم. نستطيع أن نقول باطمئنان إن تونس تشهد نهايات مرحلة لا سيما بعد أن أعلن الرئيس عن عزمه عن الترشح لانتخابات 2009، بينما هو يحكم دون انقطاع منذ انقلابه على سلفه سنة1987 ، غير عابئ بمطالب التغيير وبوضعه الصحي الذي يعد من الاسرار العليا للدولة، بينما هو حديث المجالس. وزاد الامر تعقيدا بعد كسر المعارضة العزلة التي ضربت على النهضة انبعاث صحوة اسلامية ازدحمت بها المساجد بعد جدب وعادت فيها موجة تحجب الفتيات قوية رغم استمرار حظر الحجاب بل رغم التصدي الرسمي ومطاردة حاملاته، بما زاد الدولة عزلة.غير أنه ضمن مناخات القمع المحلية وضروب العدوان الدولة على الامة وفشو تيارات العنف العابر للقارات فشا في أوساط الشبية التونسية المتدينة تيار من فكر العنف والجنوح أثمر بداية مصادمات في أواخرسنة2006وبدايات التي تليها بين عشرات من هؤلاء وبين المؤسسة العسكرية والامنية سقط فيه ضحايا من الطرفين، ليفتح ذلك الباب أمام موجة جديدة واسعة من الاعتقالات وممارسة أشنع ضروب التنكيل وإحالة المئات على محاكم مصطنعة لتصدر عليهم أثقل العقوبات. وهكذا لم يزل نظام القمع بالبلد الذي عرف باعتداله وحداثة حركته الاسلامية واعتدالها، يوالي الكبت والقهر، حتى نجح في إلحاق البلاد فعلا بقوس العنف والارهاب، ليتمتع عن جدارة بميزات اللحاق بمعسكر الدول المقاومة للارهاب.

أما في الأقصى المغاربي "موريطانيا" فالإسلام هنا بلا منافس إيدولوجي. التراث الإسلامي -هنا- ومؤسساته وقيمه من العمق والاتساع الى حد لا تقوى معه الخطابات الحداثية الاستئصالية على المجاهرة، وما لها من سبيل غير الانضواء على نحو أو آخر تحت عباءة الإسلام. هنا يتنافس الجميع على التقرب- ولو الشكلي- من الاسلام سحبا للبساط من تحت أقدام الحركة الاسلامية التي لا تجد لها سندا قويا فقط في مؤسسات الحداثة كالجامعات والثانويات بل نفوذها واسع في مؤسسات الاسلام التقليدية القوية بتراثها وعلمائها ذوي النفوذ الشعبي الواسع، حتى أن بعض قياداتها البارزين مثل الشيخ محمد الحسن الددو معدود- مع حداثة سنه- من بين علماء الاسلام البارزين داخل موريطانيا وخارجها. ويتعزز هذا السند التقليدي للحركة الاسلامية باستيعابها لتراث الحركة الاسلامية المغاربية وبالخصوص التونسية والمشرقية كذلك، باعتبارها قريبة من حركة الاخوان، فتراها حاملة لواء الدفاع عن حقوق الانسان والمطالبة بالديمقراطية وخوض المعارك الانتخابية متحالفة مع هذا الطرف الوطني أو ذاك كما فعلت في الرئاسيات الاخيرة إذ تحالفت مع أقوى منافس لولد الطائع "ولد هيدالة الرئيس السابق، وهو ما جعل المنافسة جادة وكادت تطيح بولد الطائع لولا ما – نقل – من وقائع تزويرية فاضحة، إلا أن استمرار التحركات الشعبية المعارضة التي كان للحركة الاسلامية إسهام معتبر فيها مهد الاجواء للاطاحة بحكم ولد الطائع على يد "مجلس عسكري" تعهد تحت ضغط المعارضة بإجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع عدا العسكر لانتخاب برلمان حكم مدني، بدأ مساره بانتخابات برلمانية وبلدية جرت خلال (نوفمبر2006) برز فيها الاسلاميون قوة أساسية تحت لافتة قائمات مستقلة بسبب أنهم غير معترف بهم بعد.ولكنهم شان معظم الاسلاميين هم صورة ناطقة بالظلم السياسي المسلط على الاسلاميين يتجاهلهم القانون الظالم رغم أنهم قوة الشارع الاساسية ، ولكنه وضع لا بد أن يتعدل ، وهو ما بدأ في مناطق كثيرة.ورغم أنهم تحالفوا في الرئاسيات الاخيرة مع زعيم المعرضة الذي حقق نجاحا كبيرا إلا أنه قعد به قليلا عن الفوز بالاغلبية إلا أن وجودهم في المنتظم السياسي برلمانا وصحافة ونشاطا في الشارع بارز. تجربة موريطانيا في التحول الديمقراطي مرشحة لتقدم نموذجا يشهد على فساد كثير من المقولات التي قدمت مبررا لكبح التحول الديمقراطي وربطه بارتفاع مستوى التعليم أو الدخل الفردي. هنا في موريطانيا أدنى مستويات التعليم والتنمية والدخل الفردي في دول المنطقة ولكنها وضعها السياسي بالتاكيد متقدم على دول عربية كثيرة ذات مستويات تعليمية وتنموية مرتفعة نسبيا مثل تونس، مما يسفه كل تنظير يربط التحول الدديمقراطي بمستوى معين من التعليم أو من الدخل الفردي. ليس يحول بيننا والديمقراطية غير عصابة متسلطة على شعوبنا بدعم دولي غاشم، في ظل غياب إجماع وطني اسلامي علماني لإماطة أذى وفضيحة استمرار هذه الدكتاتوريات المتخلفة.

أما ليبيا فالحالة الثقافية فيها هنا تشبه على نحو ما الحالة الموريطانية من حيث أن البلدين لم يشهدا قطيعة بين التراث والحداثة، فحتى الوثيقة المرجعية للدولة "الكتاب الأخضر" يحتل فيها الإسلام موقعا مهمّا، واللافتات في كل مكان تعلن عن أن "القرآن هو شريعة المجتمع"، بما يؤهل البلد - لو عزم أهله على ذلك- أن يشهد تصالحا مهما جدا بين "ثورة الفاتح" وبين الحركة الاسلامية ممثلة في حركة الاخوان بالخصوص، التي يمتد عمرها هنا لأكثر من نصف قرن ولا تزال الحركة الأساسية في بلد وشعب ليس فيهما من الثقافة – عند التحقيق – غير الإسلام. ورغم ما حاق بهذا الفصيل المهم من محن وما مر به البلد من حصار واستهداف دولي وما جدّت به من أحداث عنف على يد بعض الفصائل الاسلامية الصغيرة المتأثرة في خطابها بواردات التشدد من الجوار المشرقي والجزائري ، فقد حافظ الاخوان على اتزان خطابهم رافضين كل استدراج صوب محرقة العنف مادين يدهم بالمصالحة دون كلل شأن إخوانهم بتونس. وخلافا لما وجده أولئك من أبواب موصودة في وجه كل حوار أو تفاوض فقد نشبت هنا خيوط للتصالح والحوار، قادها من جانب السلطة نجل القذافي: سيف الاسلام ، أفضت الى إطلاق سراح كل مساجين الاخوان بعضهم قياديون محكوم عليهم بالاعدام وإعادتهم الى مهنهم والبحث معهم عن صيغة لنشاطهم غير الحزبي، فالاحزاب هنا لا مكان لها ضمن "نظرية الديمقراطية المباشرة ونظام المؤتمرات الشعبية". وفي سياق التصالح كما أخذ اسلاميوا المهجر يلتمسون طريقهم عودا الى بلادهم. والبحث مستمر عن تصالح مع جماعات اسلامية أخرى سبق أن اندفعت الى العنف ثم استبانت خطل هذا النهج..كل ذلك يتم ضمن مشروع للانفتاح والتصالح الوطني بعد أن تم رفع الحصار والاستهداف الدولي الذي مرت به ليبيا . وفيما إذا نجح مشروع الانفتاح الذي يقوده ابن القذافي، فتغلب على ما يقوم في طريقه من معارضة قوية من الحرس القديم، ووضع البلد على طريق الاصلاح والتصالح بين ثورة الفاتح وبين التيار الاسلامي يكون البلد قد توفق الى فتح صفحة داخلية جديدة موازية لما تم على الصعيد الخارجي من كسر الحصار الخانق والعود الى الوضع الطبيعي.. ويكون عندئذ المشهد العام للخطاب الاسلامي في المغرب العربي في علاقته بالخطابات الأخرى ولا سيما الرسمي يبدو فيه الأكثر تنافرا ومفارقة هو القائم في تونس من حيث استمرار السلطة التزامها بخطاب الاستئصال وسياسات الاقصاء المدعومة بخطاب حداثوي استئصالي، يبلغ في الشذوذ عن منطق العصر أقصاه فيصادر حتى حق المواطن في اختيار ملابسه،إذ يحظر القرار الاداري الشهير ب108على التونسية غطاء الراس، بما يشكل فضيحة على السواء لشعارات الحداثة المرفوعة ومنها حرية المراة، ولدستور دولة لا يزال يتصدره وصفها الاسلامي.

وعلى العموم فإن المنطقة المغاربية تعيش أحزابها الحاكمة والعدد الاوفر من زعاماتها التي قادت إلى الإستقلال حالة متقدمة من الشيخوخة. كما بليت مؤسساتها وعقمت بعد أن أفرغ العنف والإستبداد خطاباتها من كل مضمون بما ينذر أو يبشر بتحولات قادمة حتمية حتى وإن ساهم في تأخيرها إلى حين الضغط الدولي، وذلك ما لم يقدم هؤلاء على مراجعات عميقة لمواقفهم من هوية البلاد العربية الاسلامية والانتهاء عن سياسات الاقصاء والقمع تجاه الحركة الاسلامية الاكثر تمثيلا اليوم للرأي العام ومطالبه في العدل والحرية والوحدة وتحرير فلسطين والعراق وتطهير السياسة من لوثات الفساد والعداء للاسلام .

وما يبدو في الساحة السياسية من أحزاب الحركات الوطنية الشائخة (الدستور في تونس والإستقلال والإتحاد في المغرب وجبهة التحرير في الجزائر والحزب الجمهوري الديمقراطي الموريطاني الذي كشفت الانتخابات الاخيرة أنه انتقل من حزب حاكم متفرد الى حزب هامشي ...) ما يبدو من بديل عنها مهيأ لإعادة تشكيل إجماع وطني جديد يتأسس عليه الحكم والإستقرار والنظام الديمقراطي ما يبدو من بديل غير الحركة الإسلامية وحلفائها، ولك أن تقول غير تحالف جاد بينها وبين القوى الوطنية والقومية الاصيلة . إن مما ينبغي به أن يعيه التيار التيار الاسلامي أنه العمود الفقري لقوة المستقبل واستعادة الاجماع المفقود الى شعوبنا من خلال انفتاحه على كل التيارات وقيامه على مهمة تشبيب عالم النخبة وتعبيره عن أشواق الامة الى العدل والحرية والطهر وتحرير فلسطين واستعادة عزة الاسلام والمسلمين، فهل يرتفع بخطابه وسلوكه إلى القيام بما تقتضيه تلك المهمة من بعد نظر ورحابة صدر ووسطية مطلوبة دينا وواقعا وبحث عن الجامع المشترك الذي يعبر عن عدل الإسلام ورحمته تأصيلا لحقوق متساوية للمواطنة ومشاركة لا تقصي أحدا واستيعابا للتراث الإنساني المعاصر من حقوق للإنسان وديمقراطية ومجتمع مدني، وهل تحقق الحركة الإسلامية المغاربية تلك المهمة التاريخية المجهضة التي نادت بها الحركة الاستقلالية المغاربية في مواجهة موجة الاحتلال الفرنسي العاتية، وهي مهمة توحيد المنطقة المغاربية وتعزيز عرى التكامل بين أقطارها على انقاض ما ينخرها من انقسامات حدودية وخلافات هامشية، باعتبار ذلك حلقة لازمة في مسار وحدة وتكامل الكيان العربي الجامع -بجناحيه المشرقي والمغربي- هل تنجح الحركة الإسلامية المغاربية في التقدم على جبهتين متعاضدتين ولازمتين لنهضة الأمة ودفع ما يتهددها من مخاطر داخلية وخارجية، أعني بذلك جبهتي الحرية والوحدة. ذلك هوالتحدي ..ذلك هو المأمول..وهي على الدرب.. والله المستعان ...